قاعده غنم و کاربرد آن در حقوق موضوعه

پایان نامه
چکیده

چکیده : یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده " من له الغنم فعلیه الغرم " است و روایات، عقل و سیره از مستندات این قاعده به شمار می رود . در این پژوهش نسبت این قاعده با قواعد فقهی و اصول حقوقی که برخی از آنها موید حتی مشابه این قاعده هستند مانند قاعدالخراج بالضمان و برخی دیگر که با آن در تعارض هستند مانند اصل شخصی بودن مجازات و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مورد بررسی قرار می گیرد از طرفی این قاعده می تواند مبنای مناسب برای مباحثی همچون پرداخت دیه از بیت المال، جبران خسارات ناشی از اشتباه قاضی، پزشک و کارمندان دولت باشد . همچنین ضمان عاقله و پرداخت دیه از بیت المال، در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مواد 333 ، 334 ،435 ،463 و 527 علاوه بر ادله اختصاصی بر اساس این قاعده تفسیر و توجیه مگردد . واژگان کلیدی : قواعد فقه ، غنم ، غرم، خراج،ضمان، عاقله

منابع مشابه

بررسی دامنه قاعده تحذیر(هشدار) در حقوق موضوعه

قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت‌های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به‌موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان‌آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی‌توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می‌شود، با د...

متن کامل

مطالعه تطبیقی قاعده دررفتگی استخوان در فقه و حقوق موضوعه

صدمات وارد بر استخوان ها گاه به صورت شکستگی استخوان، گاه به صورت کوبیدگی و خُردشدن آن و گاه به صورت ترک برداشتن بروز و نمود می یابد. دررفتگی استخوان نیز از جمله صدمات وارد بر استخوان هاست که در مورد میزان دیه این صدمه اختلافات قابل توجهی میان فقهیان وجود دارد. در این موضوع، برخی از فقها حکم دررفتگی استخوان سر را به سایر استخوان های بدن نیز تسری داده اند و برخی دیگر با تمسک به روایت ظریف بن ناصح،...

متن کامل

مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می‌دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده‌ نظام‌های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای ا...

متن کامل

اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه

فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن رابه کافر حربی اختصاص داده اند. وحال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود د...

متن کامل

نقش دادرس در احراز قاعده ماهوی (در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران)

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

متن کامل

بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده

800x600 On the base of the provision of the judicial rule "The governor is legal guardian for refuse" if somebody refuses to respect peoples right, judge after obtaining the refusal, in order to prevent chaos and to preserve public regular and also to perform social justice, directly takes action. The refusal will be obtained during trail procedure. So, this rule ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023